The meeting between the imperatives of criminal procedure, as legal instruments of the State, and human rights generates a confrontation at one time or another. Procedural formalities tend to protect society from the scourge of crime, while human rights imply respect for the fundamental rights and freedoms of the individual. However, implementing procedural formalities inevitably prevents the exercise of certain human rights. This article addresses this clash within the context of legal developments in Morocco since the promulgation of the 2011 Constitution. It highlights the extensive transformations in Morocco since 2011, the main objective of which was strengthening human rights and consolidating the rule of law. The most remarkable transformation undoubtedly remains the independence of the judiciary and the complete emancipation of the Public Prosecutor’s Office from the Minister of Justice’s power.

El encuentro entre los imperativos del proceso penal, como instrumentos jurídicos del Estado, y los derechos humanos genera un enfrentamiento en un momento u otro. Las formalidades procesales tienden a proteger a la sociedad del flagelo de la delincuencia, mientras que los derechos humanos implican el respeto de los derechos y libertades fundamentales de la persona. Sin embargo, la implementación de formalidades procesales impide inevitablemente el ejercicio de ciertos derechos humanos. Este artículo aborda este conflicto en el contexto de la evolución jurídica en Marruecos desde la promulgación de la Constitución de 2011. Destaca las amplias transformaciones en Marruecos desde 2011, cuyo objetivo principal fue el fortalecimiento de los derechos humanos y la consolidación del estado de derecho. La transformación más destacable sigue siendo, sin duda, la independencia del poder judicial y la completa emancipación del Ministerio Público del poder del Ministro de Justicia.

La rencontre entre les impératifs de la procédure pénale, en tant qu’instruments juridiques de lʼÉtat, et les droits de l’homme génère une confrontation à un moment ou à un autre. Les formalités procédurales tendent à protéger la société du fléau de la criminalité, tandis que les droits de l’homme impliquent le respect des libertés et droits fondamentaux de l’individu. Cependant, la mise en œuvre de formalités procédurales empêche inévitablement l’exercice de certains droits de l’homme. Cet article aborde ce conflit dans le contexte des développements juridiques au Maroc depuis la promulgation de la Constitution de 2011. Il met en lumière les profondes transformations du Maroc depuis 2011, dont l’objectif principal était le renforcement des droits de l’homme et la consolidation de lʼÉtat de droit. La transformation la plus remarquable reste sans doute l’indépendance du pouvoir judiciaire et lʼémancipation complète du ministère public du pouvoir du ministre de la justice.

作为国家法律文书的刑事诉讼的必要性与人权之间的相遇有时会产生对抗。 程序手续倾向于保护社会免受犯罪的祸害，而人权意味着尊重个人的基本权利和自由。 但是，履行程序手续不可避免地会妨碍某些人权的行使。 本文在摩洛哥自 2011 年宪法颁布以来的法律发展背景下讨论了这一冲突。

它强调了摩洛哥自 2011 年以来发生的广泛变革，其主要目标是加强人权和巩固法治。 最显着的转变无疑是司法独立和检察官办公室从司法部长的权力下完

全解放出来。

يتناول هذا المقال العلاقة الجدلية القائمة بين ضرورة حماية حقوق الإنسان كما هو منصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، وبين الإجراءات االقانونية التي يقرها قانون المسطرة الجنائية والمرتبطة أساسا بفترتي البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي، كالوضع تحت الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي وعقل الممتلكات وحجز الأدوات التي استعملت في الجريمة، والتي من شأنها بحكم طبيعتها الزجرية تقييد حريات الأفراد حتى قبل إدانتهم بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به. ومن تم كان لزاما على المشرع المغربي التدخل من أجل ضبط هذه العلاقة الجدلية التي يطبعها الصراع بين حقوق الأفراد وحق الدولة في حماية الأمن العام. وهو ما تأتى فعلا من خلال دستور 2011 الذي أقر مجموعة من المبادئ الدستورية التي تروم حماية حقوق الإنسان بكل تجلياتها، والحد من السلطة الزجرية للدولة أثناء ممارستها لحقها المشروع في البحث والتحري عن الجرائم التي تزعزع أمن المجتمع وطمأنينته. وعلى رأس هذه المبادئ استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وقرينة البراءة، والمحاكمة العادلة، والتطبيق العادل للقانون والبت في القضايا داخل أجل معقول. كما أن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض حرص على بث الحياة في المبادئ القانونية المذكورة وتكريسها في الممارسة القضائية من خلال القرارات التي أصدرتها محكمة النقض، والتي أكدت بشكل جلي على حماية حقوق الدفاع وإقرار ضمانات المحاكمة العادلة وإلزامية التطبيق السليم والعادل للإجراءات القانونية التي تهدف إلى حماية حقوق المشتبه فيهم. وعليه فإن إقرار التوازن بين حقوق الأفراد وحق المجتمع أضحى في عالمنا المعاصر من أهم المؤشرات التي تدل على تطبيق الديموقراطية في دولة ما، وأنه متى اختل هذا التوازن سقطت الدولة في الممارسات القمعية والتعسفية. وقد سعت المملكة المغربية، عبر إقرارها للمبادئ المتعارف عليها دوليا في حماية حقوق الإنسان، إلى إيجاد حل لهذه المعادلة الصعبة التي تكمن في نفس الآن في حماية الحقوق وضمان الأمن العام.